تشهد الساحة الاجتماعية في بلجيكا استعدادا لتصعيد غير مسبوق، بعد إعلان نقابات عمالية كبرى عن إضراب يمتد ثلاثة أيام ابتداء من 24 نوفمبر. ويأتي هذا التحرك احتجاجا على ما تعتبره النقابات “هجمة تقشفية” تستهدف الضمان الاجتماعي وسياسات التوظيف.
توضح النقابات أن الإجراءات الجديدة تقلص حماية العمال وتزيد الضغط على الفئات الضعيفة، خصوصا المتقاعدين والموظفين ذوي الدخل المحدود. ويخشى كثيرون من تأثير هذه القرارات على القدرة الشرائية في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة.
من جانبها، تؤكد الحكومة أن التعديلات جزء من خطة مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والوفاء بالالتزامات الدفاعية. وتشير إلى أن الوضع الاقتصادي يفرض إصلاحات صعبة لكنها ضرورية لتجنب ضغوط امتدادات العجز المالي.
ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات قد تعرقل خدمات أساسية، منها النقل والتوصيل، ما قد ينعكس على أنشطة تجارية تعتمد على الشحن الداخلي. وجاءت هذه التفاصيل وفقا لمنصة “سوشال يوروب” التي تناولت خلفيات الإضراب وأسبابه.
المصدر: socialeurope بالتصرف
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.