محتويات الموضوع
قررت قرابة نصف بلديات بروكسل رفع الضريبة العقارية ابتداء من سنة 2026، مباشرة بعد تنصيب المجالس البلدية الجديدة. وجاء هذا القرار نتيجة ضغوط مالية متزايدة تواجهها البلديات، وفق تحليل نشرته صحيفة DH.
كيف تمول بلديات بروكسل ميزانياتها؟
تمول بلديات بروكسل ميزانياتها أساسا عبر موردين ضريبيين رئيسيين:
-
الضريبة على الدخل الشخصي (IPP)، حيث تضيف البلديات نسبة مباشرة إلى الضريبة الفدرالية.
-
الضريبة العقارية (PRI)، حيث تحتسب البلديات هذه الضريبة عبر ما يعرف بالسنتمات الإضافية على العقارات.
ويوضح معهد الإحصاء والتحليل في بروكسل (IBSA) أن كل يورو يؤديه المالك للجهة الإقليمية يمكن البلدية من تحصيل مبلغ إضافي، حسب عدد السنتمات المعتمدة.
هذه البلديات سترفع الضريبة العقارية
قررت تسع بلديات رفع الضريبة العقارية ابتداءً من سنة 2026، وهي: أودرغيم، مدينة بروكسل، إيتربيك، إيفير، غانسورين، كوكيلبيرغ، سان جوس، أوكل، وواترمال-بوا-فور. في المقابل، لم تحسم بعض البلديات قرارها بعد. وتنتظر مولنبيك، على سبيل المثال، تصويت المجلس البلدي مطلع السنة المقبلة.
تغييرات متفاوتة في ضريبة الدخل
على مستوى ضريبة الدخل الشخصي، رفعت ثلاث بلديات النسبة، وهي إيفير، كوكيلبيرغ، وسكاربيك. في المقابل، خفّضت أربع بلديات هذه الضريبة، وتشمل مدينة بروكسل، إيتربيك، واترمال-بوا-فور، وأوكل. ومع ذلك، لا تعوض هذه التخفيضات المحدودة الزيادة التي فرضتها البلديات على الضريبة العقارية.
تفاوت كبير بين البلديات
تحتفظ أودرغيم بلقب أقل بلدية فرضا للضريبة العقارية في بروكسل، رغم رفعها النسبة هذا العام لأول مرة منذ 17 سنة. كما حافظت وولو سان بيير على مستواها الحالي بعد زيادة سابقة. في المقابل، تتصدر سكاربيك قائمة البلديات الأعلى فرضا للضريبة العقارية في الإقليم. وتأتي سان جوس مباشرة بعدها بعد رفع حاد للنسبة. كما تسجل جيت، فورست، إيفير، مولنبيك، وكوكيلبيرغ مستويات مرتفعة بدورها.
بلديات تشرح أسباب الزيادة
في كوكيلبيرغ، رفعت البلدية الضريبة العقارية وضريبة الدخل في الوقت نفسه. وربطت العمدة هذا القرار بارتفاع نفقات مراكز المساعدة الاجتماعية والشرطة بعد إصلاحات البطالة. وأكدت أن البلدية فضلت رفع الضرائب بدل تقليص خدمات أساسية مثل المدارس ودور الحضانة. أما مدينة بروكسل، فقد اختارت خفض ضريبة الدخل بشكل أوضح، لتصبح الأدنى في الإقليم، رغم رفعها الضريبة العقارية.
استثناء وحيد في الإقليم
من جهة أخرى، قررت وولو سان لامبير خفض الضريبة العقارية بشكل طفيف دون رفع ضريبة الدخل. وربطت البلدية هذا القرار بضبط نفقات التوظيف وعدم تجديد عدد من العقود.
ولتخفيف أثر هذه الزيادات، تلجأ أغلب البلديات إلى منح محلية تحمل اسم “Be Home”. وتستهدف هذه المنح المالكين الذين يسكنون فعليا في عقاراتهم، بينما تتحمل الزيادة أساسا فئة المستثمرين ومالكي عدة عقارات.
المصدر صحيفة DH بالتصرف
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.