تشارك بلجيكا في تحرك أوروبي يهدف إلى تقييد تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتسهيل ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة، وسط انقسام واضح بين الدول وتحذيرات حقوقية واسعة.

سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي تدخل مرحلة تشديد جديدة رغم تراجع الهجرة غير النظامية، مع التوجه إلى إنشاء مراكز خارجية للعودة وفرض عقوبات أشد على المخالفين، في خطوة تثير نقاشا سياسيا وحقوقيا واسعا داخل أوروبا.

وراء ترحيل المهاجرين المغاربة من بلجيكا تقف صفقة دبلوماسية متكاملة بين الرباط وبروكسل تجمع بين الأمن والسياسة، وتثير أسئلة حول الشفافية وحقوق المقيمين داخل الجالية العربية.