الحكومة الاتحادية تصادق على إصلاح جديد ينهي الحظر العام للعمل الليلي

صادقت الحكومة الاتحادية، ليل الخميس إلى الجمعة، على إصلاح شامل لنظام العمل الليلي في بلجيكا. جاء ذلك بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر على المشروع الذي قدمه وزير العمل والاقتصاد دافيد كلارينفال. القرار يمثل تحولا مهما في تنظيم سوق الشغل، خصوصا في قطاعات التوزيع والتجارة الإلكترونية.

الإصلاح الجديد ينهي مبدأ الحظر العام للعمل الليلي الذي كان معمولا به في معظم القطاعات. ووفق الصيغة المعتمدة، يُعرّف العمل الليلي مستقبلا على أنه أي عمل يُنجز بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا.

إدخال العمل الليلي سيكون ممكنا عبر اتفاقية جماعية داخل القطاع. يمكن أيضا من خلال تعديل النظام الداخلي للعمل داخل المؤسسة. هذا يمنح أرباب العمل والعمال هامشا أوسع للتفاوض والتنظيم.

نظام خاص للتوزيع والتجارة الإلكترونية

الإصلاح يتضمن نظاما خاصا بقطاع التوزيع والتجارة الإلكترونية. في هذه القطاعات، لن يُعتبر العمل ليليا إلا بين الحادية عشرة ليلا والسادسة صباحا. هذا بدل الصيغة الأولية التي كانت تقترح منتصف الليل إلى الخامسة صباحا. وزير العمل أوضح أن هذا التعديل يهدف إلى مواءمة بلجيكا مع ساعات العمل الليلي المعتمدة في الدول المجاورة. كما أنه يسهل تطبيق النظام الجديد عبر تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كبير.

قطاعات معنية ولائحة محددة

تعريف قطاع التوزيع والقطاعات المرتبطة به يعتمد على قائمة تضم 14 لجنة مشتركة. وتشمل هذه الأنشطة المتعددة، التجارة بالتجزئة عندما تتم عمليات البيع كليا أو جزئيا عبر الإنترنت، التجارة بالجملة، الأنشطة اللوجستية لحساب الغير، التجارة الإلكترونية، إضافة إلى شركة البريد البلجيكية.

ماذا عن التعويضات المالية؟

الإصلاح يؤكد أن التعويضات الليلية المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية الحالية ستبقى سارية المفعول. أما بالنسبة للعمال الذين سيتم توظيفهم بعد دخول القانون حيز التنفيذ، فستحتسب المنحة عن ساعات العمل بين 23:00 و06:00. ومع ذلك، يظل بإمكان أرباب العمل منحهم نفس التعويضات التي يحصل عليها العمال الحاليون.

الحكومة أعلنت أن تقييما شاملا للإصلاح سيتم بعد مرور سنة على دخوله حيز التطبيق. ذلك من أجل قياس أثره على سوق الشغل وظروف العمل.

المصدر: Le Soir بالتصرف