مذكرات توقيف تستهدف سفير موريتانيا السابق في بلجيكا في قضية قطرغيت

في تطور لافت، دخلت قضية قطرغيت مرحلة جديدة من التصعيد القضائي في بلجيكا. فبعد أشهر من التحقيقات المعقدة، كشفت معطيات حديثة عن صدور مذكرات توقيف في حق سفير موريتانيا السابق لدى بلجيكا والاتحاد الاوروبي، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بالفساد النشط وتبييض الاموال. وبهذا، ينتقل الملف من مرحلة الاشتباه السياسي إلى مستوى الاجراء القضائي المباشر.

الحصانة منعت التحقيق لسنوات

طوال الفترة الماضية، حاول قاضي التحقيق مرارا الاستماع الى الدبلوماسي المعني. غير ان الاخير تمسك بحصانته الدبلوماسية ورفض المثول امام القضاء. ونتيجة لذلك، ظل هذا الشق من الملف عالقا رغم توفر مؤشرات اشتباه قوية. وفي هذا السياق، وجد القضاة انفسهم امام معادلة قانونية معقدة بين احترام الحصانة وضمان سير العدالة.

اتهامات بالفساد وتبييض الاموال

من جهة اخرى، توجه النيابة العامة للدبلوماسي السابق شبهات خطيرة تتعلق بالمشاركة في اعمال فساد نشط داخل مؤسسات اوروبية. كما يشتبه ايضا في ضلوعه في عمليات تبييض اموال مرتبطة بتحويلات مالية غير مشروعة. وبحسب مسار التحقيق، تعتبر العدالة ان هذه الوقائع تندرج ضمن شبكة تاثير دولية ارتبط اسمها بملف قطرغيت الذي هز البرلمان الاوروبي خلال السنوات الاخيرة.

تعقيد دبلوماسي في قلب الملف

في المقابل، يواجه القضاة المشرفون على التحقيق تحديا دبلوماسيا واضحا. فمن ناحية، يتوجب عليهم احترام القواعد المرتبطة بالحصانة. ومن ناحية اخرى، يسعون الى منع اي افلات من المساءلة الجنائية. وبسبب هذا التوازن الحساس، يتقدم التحقيق بخطوات محسوبة، تفاديا لاي توتر دبلوماسي غير محسوب.

قطرغيت يتوسع الى اطراف جديدة

في الوقت نفسه، لم تعد قضية قطرغيت محصورة في نواب سابقين او وسطاء ماليين فقط. بل ومع تطور التحقيق، بدأت اسماء دبلوماسيين ومسؤولين من خارج الاتحاد الاوروبي في الظهور تدريجيا. ولذلك، يتخذ الملف بعدا دوليا اوسع، ويصبح اكثر تعقيدا من ذي قبل.

وفي ضوء هذه التطورات، تواصل العدالة البلجيكية عملها وسط ترقب واسع لنتائج الاجراءات المقبلة، خاصة بعد اللجوء الى مذكرات التوقيف كوسيلة قانونية لكسر الجمود الذي طبع هذا الشق من التحقيق.

المصدر: Le Soir بالتصرف