قدم حزب CD&V مقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز صلاحيات البلديات في مواجهة تجارة المخدرات. يسعى الحزب إلى تمكين رؤساء البلديات من إغلاق مساكن خاصة استخدمت لإنتاج أو بيع المخدرات. يمكن أن تصل مدة الإغلاق إلى عام كامل. وأوضح النائب الفيدرالي عن الحزب، فرانكي ديمون، في تصريحات لصحيفة Het Laatste Nieuws أن المشروع يمنح رؤساء البلديات حق إصدار قرار إغلاق السكن المعني لمدة تمتد إلى أربعة أشهر. هناك إمكانية للتمديد، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية سنة واحدة.
يتمتع رؤساء البلديات حاليا بصلاحية إغلاق أماكن عامة، مثل المقاهي أو المتاجر، عندما تشكل تهديدا للنظام العام. غير أن حزب CD&V يرى أن هذه الصلاحيات لم تعد كافية. وذلك خاصة في مواجهة شبكات المخدرات التي تنشط داخل الأحياء السكنية. وبناء على المقترح الجديد، ستشمل هذه الصلاحيات المساكن الخاصة التي يثبت استخدامها في إنتاج أو ترويج المخدرات. ويتم ذلك بعد التشاور مع النيابة العامة.
يعني إغلاق المسكن، وفق الصيغة المقترحة، أن شاغليه سيجبرون عمليا على مغادرته طوال مدة القرار. ويعتبر الحزب أن هذا الإجراء ضروري لقطع الطريق أمام عودة النشاط الإجرامي إلى نفس المكان.
في المقابل، شدد CD&V على أن المشروع يتضمن ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق المواطنين، ومنع أي تعسف في تطبيق هذه الصلاحيات. يؤكد الحزب أن القرار لن يتخذ بشكل آلي. بل سيحدث بعد تقييم قضائي وتنسيق مع النيابة.
يأتي هذا المقترح في ظل تصاعد القلق السياسي والأمني من انتشار تجارة المخدرات في عدة مدن بلجيكية. يرافقها عنف وضغط على الأحياء السكنية. ويرى الحزب أن تمكين البلديات من أدوات أكثر صرامة قد يساعد على استعادة الهدوء، وحماية السكان من تداعيات الجريمة المنظمة.
المصدر: صحيفة Het Laatste Nieuws بالتصرف
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.