محتويات الموضوع
ابتداء من 1 يناير 2026، ستدخل معايير جديدة إلزامية لجودة السكن حيز التنفيذ في إقليم بروكسل. وتشمل هذه القواعد جميع المساكن المعروضة للإيجار، سواء من طرف مالكين خواص أو جهات عمومية. ووفق السلطات الجهوية، يهدف هذا القرار إلى تحسين ظروف العيش وضمان السلامة والصحة داخل المساكن المؤجرة. بحسب ما ورد على الموقع الرسمي لإقليم بروكسل، سيكون على المالكين إنجاز الأشغال الضرورية قبل هذا التاريخ. وذلك إذا تبين أن السكن غير مطابق للمعايير الجديدة.
معايير تقنية أكثر صرامة داخل المساكن
القواعد الجديدة تفرض تغييرات مهمة على مستوى التجهيزات. ابتداء من 2026، يمنع استعمال أجهزة الغاز من النوع B داخل غرف النوم بشكل نهائي. أما في باقي الغرف، فلا يسمح بهذه الأجهزة إلا إذا كانت مطابقة تماما للمعايير التقنية المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، هناك إلزامية إزالة أي جهاز غير مطابق. كما يتحمل المالك وحده مسؤولية تجهيز وصيانة نظام التدفئة وإنتاج الماء الساخن داخل المسكن المؤجر. ولم يعد مسموحا ترك هذه الجوانب لترتيبات خاصة مع المستأجر.
المساحة والتجهيزات: شروط لا تقبل التأويل
تنص المعايير الجديدة على حد أدنى واضح للمساحة الصافية: 18 مترا مربعا لشخص واحد، مع إضافة 10 أمتار مربعة عن كل ساكن إضافي. أما في حالة سكن الطلبة، فيكتفى بـ12 مترا مربعا. ويشترط أن يتوفر كل مسكن لائق على دش أو حوض استحمام. إضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر نقطتي استعمال على الأقل للماء الساخن والبارد، في المطبخ والحمام. كما يجب أن يكون المسكن مجهزا بجرس شغال وصندوق بريد فردي قابل للإغلاق وفي حالة جيدة.
السكن المشترك والسلامة داخل البنايات
في حالة السكن الجماعي، تحدد القواعد الجديدة عدد المستفيدين من التجهيزات المشتركة. فلا يمكن تقاسم المرحاض أو الحمام من طرف أكثر من ستة أشخاص. بينما لا يجوز أن يتقاسم تجهيزات المطبخ أكثر من ثمانية أشخاص. أما على مستوى السلامة، فيجب أن يسمح توزيع الغرف والممرات والأبواب والسلالم بالولوج السهل والإخلاء السريع. كما تفرض حواجز واقية في كل مكان يتجاوز فيه خطر السقوط مترا واحدا. علاوة على ذلك، يجب أن لا يقل ارتفاع الحاجز عن متر واحد. وبالنسبة للغرف الواقعة تحت أسقف مائلة، فإدماجها مشروط بعلو ومساحة محددين بدقة.
انعكاسات محتملة على سوق الإيجار
تؤكد السلطات الجهوية أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع جودة السكن في بروكسل. غير أن دخول هذه المعايير حيز التنفيذ قد يدفع بعض المالكين إلى إنجاز أشغال واسعة قبل 2026. أو قد يضطرون إلى سحب بعض الشقق غير المطابقة من سوق الإيجار. ويرى متابعون أن هذه التغييرات قد يكون لها تأثير مباشر على عرض السكن وأسعار الإيجار خلال السنوات المقبلة. هذا في انتظار كيفية تطبيق القواعد الجديدة ومرافقتها على أرض الواقع.
لمن يرغب في فهم أوسع لحقوقه وواجباته في ملف السكن، يمكن الرجوع إلى مقال دليل السكن والمعيشة في بلجيكا: مرجعك القانوني الكامل، الذي يشرح بالتفصيل الإطار القانوني للسكن، الإيجار، وشروط العيش في بلجيكا، مع توضيح ما يهمّ المالكين والمستأجرين في مختلف الحالات.
تحرير: أبو ماسين – المصدر: الموقع الرسمي لإقليم بروكسل
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.