فلاندرز تراجع آليات السكن الاجتماعي لتقليص الشغور وتسريع التأجير

في وقت تتصاعد فيه أزمة السكن في بلجيكا، أعاد ملف السكن الاجتماعي في فلاندرز نفسه إلى الواجهة. فبينما تنتظر نحو 210 آلاف أسرة فرصة الحصول على مسكن اجتماعي، تبقى قرابة 11 في المائة من هذه المساكن فارغة. هذا التناقض دفع وزير الإسكان الفلمنكي Hans Bonte إلى تقديم خطة جديدة تهدف إلى تقليص الشغور وتسريع إعادة تأجير الوحدات المتاحة.

الخطاب الرسمي لا يتحدث عن “حل جذري للأزمة”، بل عن تصحيح خلل إداري واضح: مساكن موجودة، لكن مسار تسليمها للساكنين الجدد يستغرق وقتا أطول مما ينبغي.

أرقام تعكس مفارقة واضحة

البيانات المتداولة تشير إلى أن نسبة الشغور في السكن الاجتماعي بفلاندرز تبلغ نحو 11%. في المقابل، تستمر لوائح الانتظار في التمدد، لتشمل مئات الآلاف من الأسر ذات الدخل المحدود.

المشكلة لا ترتبط بنوع واحد من الشغور. هناك ما يعرف بالشغور المؤقت، وهو الفترة الفاصلة بين مغادرة مستأجر ودخول آخر. وهناك أيضا الشغور الهيكلي، الذي يمتد لأكثر من ستة أشهر، غالبا بسبب أشغال تجديد كبرى أو إعادة تهيئة.

غير أن الانتقادات الأخيرة ركزت بالأساس على الشغور المؤقت، إذ اعتبر كثيرون أن طول الإجراءات الإدارية يترك الشقق فارغة رغم وجود مرشحين جاهزين نظريا للانتقال.

تغيير في طريقة التخصيص

أحد أبرز التعديلات التي أعلنتها الحكومة الفلمنكية يتعلق بآلية التواصل مع المرشحين. في السابق، كانت شركات السكن الاجتماعي تتواصل مع شخص واحد عند توفر شقة، وتنتظر رده قبل الانتقال إلى الاسم التالي في اللائحة. هذا الأسلوب كان يطيل المدة الفاصلة بين عقدين.

الآلية الجديدة تسمح بالتواصل مع عدة مرشحين في الوقت نفسه. الهدف ليس الضغط على الأسر، بل تقليص الزمن الضائع وضمان إعادة تأجير الشقة بسرعة أكبر. من الناحية العملية، يعني ذلك أن فرصة بقاء المسكن فارغا لأسابيع إضافية ستتراجع.

معالجة سبب الرفض المتكرر

هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية. عدد من الأسر كانت تتلقى عرضا للسكن، لكنها تتردد أو ترفض لأن الوقت المتاح لاتخاذ القرار محدود. في حالات كثيرة، كان الانتقال يعني دفع إيجارين في آن واحد لفترة قصيرة، وهو عبء لا تتحمله ميزانيات هشة أصلا.

الخطة الجديدة تعد بتحسين الإرشاد والمرافقة، حتى لا يجد المرشح نفسه أمام قرار مالي صعب في ظرف زمني ضيق. الفكرة هنا أن تسريع المسطرة لا يعني تقليص حقوق المستفيدين، بل إزالة عنصر المفاجأة الذي كان يدفع بعضهم إلى الرفض.

تقليص الشغور أثناء الأشغال

الشق الثالث من الخطة يتعلق بالتجديدات. ففي حالات كثيرة، تبقى المساكن فارغة خلال فترات إصلاح طويلة. الحكومة تعتزم تنفيذ بعض الأشغال دون إخلاء السكان عندما يكون ذلك ممكنا تقنيا. أما في حال الضرورة، فستستخدم وحدات سكنية جاهزة ومؤقتة بدل الاحتفاظ بشقق اجتماعية أخرى فارغة لإعادة الإيواء. هذا التوجه يهدف إلى تقليل ما يعرف بالشغور الهيكلي، وهو الأكثر تأثيرا على الإحصاءات العامة.

هل تكفي هذه الإجراءات؟

الجواب لا يزال مفتوحا. أزمة السكن في فلاندرز أعمق من مجرد خلل في التخصيص، إذ ترتبط أيضا بنقص العرض وارتفاع تكاليف البناء والضغط الديمغرافي. ومع ذلك، ترى الحكومة أن تحسين إدارة المخزون الحالي خطوة ضرورية قبل الحديث عن توسيع كبير في العرض.

عمليا، إذا نجحت الإجراءات في تقليص مدة بقاء الشقق فارغة بين مستأجر وآخر، فقد ينعكس ذلك على طول لوائح الانتظار، ولو بشكل تدريجي.

الرهان الآن ليس على وعود بعيدة المدى، بل على نتائج ملموسة في الأشهر المقبلة. الأرقام وحدها ستحدد ما إذا كانت هذه الخطة بداية تصحيح فعلي، أم مجرد تعديل إداري في نظام يواجه ضغوطا متزايدة.