يخضع الطلاق في بلجيكا لإطار قانوني محدد يهدف إلى إنهاء الزواج رسميًا مع حماية حقوق الطرفين والأطفال. تنقسم الإجراءات إلى مسارين رئيسيين يختلفان في الشروط والتكاليف.

1. الطلاق بالاتفاق المتبادل #

يُعد هذا المسار الأسرع والأقل تكلفة، إذ يتفق الزوجان على إنهاء الزواج وتسوية جميع التفاصيل مسبقًا.

• اتفاقية شاملة: يضع الطرفان عقدًا مفصلًا يشمل تقسيم الممتلكات، النفقة، وحضانة الأطفال.

• تقديم الملف للمحكمة: بعد مراجعة الاتفاق، يرفع الزوجان الطلب إلى المحكمة.

• تصديق القاضي: يصادق القاضي على الطلاق إذا تبيّن انسجام الوثائق وعدم وجود تعارض، وغالبًا تُختَتم العملية خلال بضعة أشهر.

2. الطلاق بسبب الخلافات المستعصية #

يُستخدم هذا المسار عندما يرفض أحد الزوجين الطلاق أو يفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق.

• تقديم الأدلة: يقدّم صاحب الدعوى ما يثبت استحالة استمرار الزواج، مثل العنف، الخيانة، أو الانفصال الفعلي (ستة أشهر إذا كان الانفصال متفقًا عليه أو أكثر من عام عند الانفصال من طرف واحد).

• جلسات المحكمة: قد تحدد المحكمة جلسات إضافية لدراسة الأدلة قبل إصدار الحكم النهائي، ما يجعل الإجراء أطول وأكثر تعقيدًا مقارنة بالاتفاق المتبادل.

3. نقاط يجب معرفتها #

• الإقامة: يكفي أن يقيم أحد الزوجين في بلجيكا لتقديم الطلب.

• التكاليف: تتراوح الكلفة عادة بين 500 و5000 يورو تبعًا لتعقيد الملف وأتعاب المحامين.

• حضانة الأطفال: يركّز القضاة على مصلحة الأطفال، فيلزم الأبوين بالاتفاق على مكان الإقامة وشروط النفقة، ويمكن للمحكمة تحديد هذه البنود عند غياب التوافق.

4. خصوصيات للأجانب #

• أحكام الاتحاد الأوروبي: تعترف بلجيكا تلقائيًا بقرارات الطلاق الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي.

• خارج الاتحاد الأوروبي: تحتاج أحكام الطلاق الأجنبية إلى مصادقة قضائية داخل بلجيكا قبل اعتمادها رسميًا.

نصيحة: يُستحسن استشارة محامٍ مختص قبل بدء الإجراءات لضمان احترام جميع الشروط القانونية وتفادي التأخير.