في مدن مثل بروكسل ولييج وغنت، يختار كثير من الطلبة والعائلات السكن المشترك لتقليل التكاليف. لكن السؤال الذي يطرحه الجميع: هل يمكن قانونيًا أن يوقّع أكثر من شخص على عقد إيجار واحد في بلجيكا؟
الجواب بسيط: نعم، يمكن ذلك قانونيًا، بشرط أن يوقّع جميع الساكنين على نفس العقد، وتُذكر أسماؤهم فيه بوضوح. هذا النوع من العقود يُعرف باسم «colocation à bail commun»، أي الإيجار المشترك بعقد واحد.
في هذه الحالة، يتحمل كل المستأجرين نفس المسؤوليات. فإذا لم يدفع أحدهم حصته من الإيجار، يستطيع المالك مطالبة الآخرين بتغطية المبلغ المتبقي. لذلك يجب أن تقوم الثقة والالتزام بين الساكنين قبل توقيع العقد.
هناك نوع آخر يسمى «colocation à baux séparés»، حيث يوقّع كل شخص عقدًا خاصًا به مع المالك. في هذا النموذج، يدفع كل مستأجر الجزء الذي يخصه فقط. هذا النظام يجنّب الخلافات المالية بين الشركاء في السكن.
القانون البلجيكي يفرض أيضًا إعداد اتفاقية مشاركة (pacte de colocation). هذه الوثيقة تنظم كل التفاصيل اليومية داخل السكن، مثل تقاسم الفواتير، وتنظيف المرافق، والإجراءات عند مغادرة أحد الساكنين.
عندما يغادر أحد المستأجرين، يجب على المالك والساكنين توقيع ملحق رسمي (avenant) لإضافة الشخص الجديد. تجاهل هذه الخطوة قد يخلق مشاكل قانونية في المستقبل.
بعض البلديات، خصوصًا في بروكسل، تطلب ترخيصًا مسبقًا للسكن المشترك إذا تجاوز عدد الأشخاص حدًا معينًا. لذلك من الأفضل التحقق من القوانين المحلية قبل التوقيع.
السكن المشترك في بلجيكا يمنح حرية أكبر وخيارًا اقتصاديًا مهمًا، لكنه يتطلب احترام القواعد القانونية والتواصل الواضح بين المستأجرين. التفاهم منذ البداية هو سرّ نجاح التجربة.
يندرج هذا الإشكال ضمن صيغ الإيجار الجماعي كما هو موضّح في دليل السكن والمعيشة في بلجيكا، الذي يبيّن الأطر القانونية لتقاسم السكن والالتزامات المشتركة بين الأطراف.
تحرير: أبو ماسين
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.