يلجأ بعض المستأجرين في بلجيكا إلى السكن دون عقد مكتوب، إما بسبب الظروف أو لعدم إلمامهم بالقوانين المحلية. ورغم أن هذا الوضع يحدث في الواقع، إلا أنه يضع المستأجر أمام مخاطر قانونية حقيقية. فالعقد المكتوب ليس مجرد ورقة، بل هو الأساس الذي يُحدد الحقوق والالتزامات ويمنع أي تفسير خاطئ عند وقوع خلاف. وعند غياب هذا العقد، يصبح إثبات الحق أكثر صعوبة، كما تزيد احتمالات استغلال المستأجر أو فقدان بعض الضمانات القانونية.

المخاطر المرتبطة بالسكن بدون عقد مكتوب #

السكن دون عقد مكتوب يؤدي إلى عدة مخاطر، أبرزها:

1. غياب إثبات العلاقة الكرائية
عندما لا يوجد عقد، يصبح من الصعب إثبات وجود علاقة إيجارية واضحة. وقد يدّعي المالك لاحقا أن الشخص مجرد ضيف أو مقيم مؤقت.

2. صعوبة حماية الوديعة
بدون عقد، لا توجد وثيقة تثبت دفع الوديعة أو قيمتها. وهذا يفتح الباب أمام رفض إرجاعها عند مغادرة السكن.

3. إمكانية إنهاء الإقامة بشكل مفاجئ
العقد يمنح المستأجر حماية زمنية، بينما غيابه يسمح للمالك بطلب المغادرة دون احترام الآجال القانونية.

4. غياب المحضر الافتتاحي
عند عدم وجود محضر مكتوب، يصبح المستأجر معرضا لتحميله مسؤولية أضرار لم يتسبب بها، لأن القانون يفترض أن السكن كان في حالة جيدة عند الدخول.

ما هي عناصر حماية المستأجر رغم غياب العقد؟ #

القانون البلجيكي يعترف بأن العلاقة الكرائية يمكن أن تكون شفوية، ولذلك يمنح المستأجر حماية حتى لو لم يتم توقيع أي وثيقة. ومن بين الوسائل التي تثبت العلاقة:

1. إثبات الدفع الشهري
تحويلات بنكية منتظمة تحمل اسم المالك تعتبر دليلا قويا على وجود علاقة إيجارية.

2. رسائل أو مراسلات مع المالك
الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي تتناول مسائل السكن يمكن استخدامها أمام قاضي السلم.

3. الشهود
وجود أشخاص يعلمون بأن المستأجر يقيم في المكان منذ مدة يفيد في النزاعات.

4. تسجيل العنوان لدى البلدية
تسجيل الإقامة يمنح المستأجر حماية قوية، لأنه يظهر أن البلدية اعترفت بوجوده في السكن. القانون لا يلغي حقوق المستأجر بسبب غياب العقد، لكنه يجعل بعض الإجراءات أكثر تعقيدا.

كيف يمكن إثبات الإقامة بدون عقد؟ #

إذا أراد المستأجر إثبات أنه يقيم في السكن بشكل قانوني، فهناك وسائل عملية تساعده:

1. شهادة الحضور (Attestation de résidence)
المستأجر يستطيع طلب وثيقة من البلدية تثبت تسجيله في العنوان.

2. مراسلات البريد
وصول الرسائل الرسمية إلى العنوان — مثل الفواتير أو الوثائق الإدارية — يستخدم كدليل إضافي.

3. شهادة من المالك
حتى لو لم يوقع عقدا، يمكن للمالك إصدار تصريح بسيط يؤكد أن الشخص يقيم في السكن.

4. العقود الثانوية
مثل عقود الكهرباء، الإنترنت، أو الغاز، فهي تظهر أن المستأجر يسكن في المكان بشكل مستمر.

ما الذي يجب فعله لتصحيح الوضع؟ #

من الأفضل دائمًا الانتقال إلى إطار قانوني واضح. لذلك:

يُنصح بطلب عقد مكتوب حتى لو مرت أشهر على السكن —  يمكن اقتراح عقد بسيط يحتوي على أهم البنود — إذا رفض المالك، يُفضل إرسال طلب رسمي عبر رسالة مسجلة. وفي حالة النزاع، يستطيع قاضي السلم فرض احترام القوانين المتعلقة بالسكن. عقد الإيجار ليس إجراءً شكليًا، بل ضمان أساسي لحقوق الطرفين، وخصوصا المستأجر الذي يحتاج إلى حماية واضحة.

السكن دون عقد مكتوب ممكن من الناحية الواقعية، لكنه يخلق فراغا قانونيا يستغله بعض الملاك. ومع ذلك، يملك المستأجر أدوات قوية لإثبات إقامته والدفاع عن حقوقه أمام السلطات. وكلما كان الوضع موثقا ومستندا إلى دلائل واضحة، تقل احتمالات النزاع وترتفع فرص الحصول على حماية كاملة.

يعالج هذا الموضوع أحد الجوانب الحساسة في الإيجار كما هو مؤطّر ضمن دليل السكن والمعيشة في بلجيكا، الذي يشرح الأسس القانونية للعلاقة بين المستأجر والمالك.

تحرير: أبو ماسين