يعكس سوق العقارات في بلجيكا توازنا دقيقا بين العرض والطلب. تتحكم فيه مجموعة من العوامل الاقتصادية والديموغرافية والإقليمية. سواء تعلق الأمر بالشراء للسكن أو بالاستثمار طويل الأمد، فإن فهم طبيعة هذا السوق يظل خطوة أساسية قبل اتخاذ أي قرار. هذا مهم لتفادي المخاطر وحفاظا على أفضل عائد ممكن.

اختلافات إقليمية واضحة #

تختلف دينامية السوق بشكل ملحوظ من منطقة إلى أخرى. في بروكسل، تسجل الأسعار أعلى مستوياتها بسبب الطلب الدولي المرتفع. يرتبط هذا الطلب بالمؤسسات الأوروبية والشركات متعددة الجنسيات. أما فلاندرز، فتضم مدنا نشطة مثل انتويرب وغنت. تبقى الأسعار مرتفعة نسبيا داخل المراكز الحضرية، لكنها أقل حدّة مقارنة ببروكسل. في المقابل، تظل والونيا الأكثر توفيرا من حيث الأسعار. خاصة في المناطق القروية، حيث تتوفر مساحات واسعة بثمن أقل. وهذا يجذب الباحثين عن الهدوء والسكن العائلي.

تنوع كبير في أنماط العقارات #

يوفّر السوق البلجيكي تشكيلة واسعة من العقارات. تتنوع من الشقق داخل المدن الكبرى إلى المنازل المستقلة في الضواحي، وصولًا إلى البيوت الريفية المحاطة بالحدائق. وخلال السنوات الأخيرة، ازداد الإقبال على السكن خارج المراكز الحضرية. هذا يحدث خاصة بعد توسّع العمل عن بُعد، بحثًا عن مساحة أوسع وجودة حياة أفضل.

الأسعار واتجاهات السوق #

تعرف الأسعار نموًا تدريجيًا في أغلب المناطق. هذا يجعل العقار من بين أكثر مجالات الاستثمار استقرارًا. يظلّ سعر المتر المربع في بروكسل الأعلى على المستوى الوطني. غير أنه يبقى أقل من مثيله في عواصم أوروبية كبرى مثل باريس أو برلين. هذا التوازن النسبي يشجّع المستثمرين على دخول السوق دون مخاطرة مفرطة.

الضرائب والرسوم المرتبطة بالشراء #

عند شراء عقار، يتحمّل المشتري مجموعة من الضرائب والرسوم، أهمها:

• ضريبة التسجيل التي تتراوح عادة بين 10% و12.5% بالنسبة للعقارات المستعملة.

• الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 21% عند اقتناء عقار جديد.

• الضريبة العقارية السنوية المبنية على القيمة الكادسترية، وتتراوح غالبًا بين 1.25% و2.5%.
  وتختلف هذه النسب بحسب المنطقة وطبيعة العقار، وهو ما يجعل الاطلاع المسبق على التفاصيل أمرًا ضروريًا.

نقص واضح في العرض السكني #

يعاني السوق من ضغط متزايد، خاصة في بروكسل وبعض المدن الكبرى. ويرتبط هذا النقص بعدة عوامل، من بينها النمو السكاني، ارتفاع الطلب الناتج عن الهجرة الداخلية والخارجية، وبطء وتيرة البناء مقارنة بحجم الحاجيات الفعلية. كما يساهم توجه المستثمرين نحو شراء العقارات بغرض التأجير في تقليص العرض المتاح للسكن الدائم.

جهود العموم لتوسيع العرض #

في مواجهة هذا الخصاص، تعمل السلطات المحلية على تشجيع مشاريع البناء الجديدة من خلال برامج دعم وإعانات موجهة لفئات محدّدة. كما يجري الاستثمار في تجديد المباني القديمة لإعادة إدماجها في السوق وتحسين جودة السكن، بهدف خلق توازن أفضل بين العرض والطلب على المدى المتوسط.

يندرج هذا التحليل ضمن الإطار العام لفهم السوق السكنية كما هو معروض في دليل السكن والمعيشة في بلجيكا، الذي يربط بين الجوانب القانونية والاقتصادية للعقار.

تحرير: أبو ماسين