يتميز النظام القضائي في بلجيكا بتدرج واضح في المحاكم وتنوّع لغوي يفرض على المواطنين والأجانب معرفة تفاصيله لضمان حقوقهم. يعتمد هذا النظام على القانون القاري، كما يجمع بين مستويات قضائية متكاملة وإجراءات محددة بدقة.

1. هيكل المحاكم #

• المحكمة الدستورية: تفصل في دستورية القوانين واللوائح، وتلغي النصوص التي تخالف الدستور، وبذلك تضمن احترامه.

• محكمة النقض: تعد أعلى هيئة استئناف. تراجع هذه المحكمة القضايا من زاوية قانونية فقط، ولذلك يمكنها نقض أحكام المحاكم الأدنى عندما تكتشف خرقًا في تطبيق القانون.

• محاكم الاستئناف: تنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام الدرجة الأولى، وتفحص الوقائع والقضايا القانونية معًا، ما يمنح الأطراف فرصة لإعادة طرح حججهم.

• محاكم الدرجة الأولى: تعالج القضايا المدنية والجنائية والأسرية وقضايا الرعاية الاجتماعية، مما يوفر شمولية في النظر القضائي.

• محاكم الصلح: تفصل في النزاعات الصغيرة مثل الخلافات المدنية البسيطة، وتساعد على تسوية القضايا بسرعة.

2. الخصائص اللغوية #

تعتمد المحاكم ثلاث لغات رسمية: الفرنسية، الهولندية، والألمانية. في فلاندرز تُستعمل الهولندية، بينما تعمل والونيا بالفرنسية. أما بروكسل فتتيح اختيار الفرنسية أو الهولندية تبعًا لملف القضية، مما يرسخ مبدأ المساواة اللغوية. علاوةً على ذلك، يوفّر القضاء خدمات ترجمة رسمية عند الحاجة.

3. الوساطة وحل النزاعات #

يشجع النظام البلجيكي الوساطة وطرق التسوية البديلة، خاصة في نزاعات الأسرة والعمل. لذلك يتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق ودي يوفّر الوقت والمال ويتفادى المحاكمات الطويلة.

4. حقوق الأجانب #

يحصل الأجانب على مترجم رسمي إذا لم يتقنوا لغة المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تطبَّق قوانين أو اتفاقيات دولية بحسب جنسية الأطراف أو أماكن إقامتهم، ولهذا يُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختص لتفادي التعقيدات.

5. المساعدة القانونية #

يوفر النظام البلجيكي دعمًا قانونيًا للأشخاص ذوي الدخل المحدود. يمكن لهؤلاء الحصول على استشارات مجانية أو تمثيل كامل أمام القضاء، مما يضمن تكافؤ الفرص القانونية لجميع الفئات.

نصيحة: استشارة محامٍ قبل بدء أي مسار قضائي خطوة ذكية، لأنها تضمن فهم الإجراءات واللغات المتاحة وتحمي حقوقك بشكل أفضل.