يعد النظام التقاعدي في بلجيكا من أكثر الأنظمة شمولا في أوروبا، إذ يجمع بين دعم الدولة وخطط التقاعد الإضافية والادخار الشخصي لضمان دخل مستقر بعد نهاية الحياة المهنية. إضافة إلى ذلك، يمنح هذا النظام مرونة تساعد الأفراد على التخطيط المسبق لسنوات التقاعد.

المستوى الأول – المعاش الحكومي
أولًا، توفر الدولة معاشًا أساسيًا للعاملين سواء كانوا موظفين أو مستقلين. يعتمد المبلغ على متوسط الدخل وعدد سنوات الخدمة، وكلما طال مسار العمل وارتفع الأجر زاد المعاش. يشترط بلوغ 45 سنة خدمة للحصول على المبلغ الكامل، وبالتالي يشجع النظام على الاستمرار في سوق العمل.

المستوى الثاني – المعاش المهني
ثانيًا، يقدّم أصحاب العمل خططًا مهنية تضاف إلى المعاش الحكومي. يساهم صاحب العمل بمبالغ منتظمة في حساب الموظف، مما يعزز الدخل بعد التقاعد ويضمن استقرارًا ماليًا إضافيًا. علاوة على ذلك، يتيح هذا المستوى للموظفين مضاعفة مدخراتهم بسهولة.

المستوى الثالث – الادخار الشخصي
أما المستوى الثالث فيتعلق بالادخار الشخصي. يمكن لأي شخص فتح حساب تقاعد خاص يستثمر أمواله بحرية أكبر، كما تتيح الدولة خصم هذه المساهمات من ضريبة الدخل. نتيجة لذلك، يقل العبء الضريبي ويوفر الحساب مصدر دخل إضافي عند التقاعد.

سن التقاعد
حاليًا، يبلغ السن القانوني للتقاعد 65 عامًا، ومع ذلك سيرتفع إلى 67 بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، يستطيع الموظف الذي استوفى مدة خدمة كافية طلب التقاعد المبكر، مما يمنح مرونة أكبر في تحديد موعد التقاعد.

الضرائب والحوافز
يستفيد المدخرون من خصومات ضريبية على المساهمات في الحسابات الخاصة، كما تخضع مدفوعات المعاش لضريبة الدخل مع تخفيضات مخصصة للمتقاعدين. نتيجة لهذه التسهيلات، ينخفض العبء الضريبي ويزداد صافي الدخل بعد التقاعد.

حقوق الأجانب
بالإضافة إلى ما سبق، يحصل الأجانب الذين يعملون في بلجيكا على حقوق مماثلة لحقوق المواطنين. تُحتسب سنوات العمل في دول الاتحاد الأوروبي ضمن مدة الخدمة، وبذلك يمكن دمج الخبرة الأوروبية للحصول على معاش موحد دون فقدان أي سنوات عمل.

يجمع هذا النظام بين ضمان حكومي ودعم مهني وحلول ادخار فردية، لذلك يؤمّن حياة تقاعدية مستقرة لكل المقيمين، سواء كانوا بلجيكيين أو أجانب.

اقرأ أيضا: العمل في بلجيكا: دليل شامل للعامل العربي لفهم القوانين والحقوق.

تحرير: أبو ماسين