العدالة في بلجيكا تحت ضغط متزايد مع تصاعد حرب المخدرات

تدخل العدالة في بلجيكا مرحلة دقيقة مع تصاعد جرائم المخدرات والعنف المرتبط بها. في المقابل، يعاني النظام القضائي من اختناقات واضحة تؤثر على سرعة البت في القضايا وفعالية الردع.

محاكم مثقلة وسجون مكتظة

تعاني المحاكم البلجيكية من تراكم كبير في الملفات. لذلك، تتأخر الأحكام في قضايا مرتبطة بالجريمة المنظمة. إضافة إلى ذلك، وصلت السجون إلى مستويات اكتظاظ غير مسبوقة، ما دفع السلطات إلى اعتماد حلول مؤقتة. اليوم، يخضع عدد مهم من المحكومين للمراقبة الإلكترونية بدل السجن. هذا الخيار فرض بسبب نقص الأماكن، وليس كخيار قضائي مفضل. من جهة أخرى، يعيش بعض السجناء في ظروف صعبة، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة.

عنف المخدرات يفرض واقعه

بالتوازي، تشهد عدة مدن بلجيكية حوادث إطلاق نار مرتبطة بشبكات المخدرات. هذه الوقائع لم تعد استثنائية، بل أصبحت متكررة وفي أحياء مأهولة. كما أن التهديدات طالت قضاة ومسؤولين، وهو تطور يرفع منسوب القلق. في المقابل، ترى الأجهزة الأمنية أن العصابات تستغل بطء العدالة لتوسيع نفوذها. لذلك، يتحول الضغط القضائي إلى عامل غير مباشر في تصاعد العنف.

دعوات للإصلاح وثقة على المحك

أمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات داخل الحكومة لتقوية النظام القضائي. المسؤولون يطالبون بتمويل إضافي، وتسريع الإجراءات، وتحديث البنية السجنية. كما طرحت مقترحات لتشديد العقوبات في قضايا المخدرات. في هذا السياق، تسجل ثقة المواطنين في العدالة تراجعا ملحوظا. كثيرون يشعرون بأن الدولة لا تواكب حجم التحديات. قضاة وخبراء حذروا بدورهم من خطر تغلغل أموال المخدرات في الاقتصاد إذا استمر الوضع الحالي.

تحرير: أبو ماسين