هل يحق للمالك طردك دون حكم قضائي في بلجيكا؟

يعيش بعض المستأجرين في بلجيكا قلقا حقيقيا عند تلقي تهديد بالطرد من المالك، خصوصا في حالات الخلاف أو التأخر في الدفع. لكن القانون البلجيكي لا يترك هذا الأمر للتقدير الشخصي، بل يضع قواعد صارمة تحمي الطرفين، خاصة المستأجر.

هل الطرد ممكن بدون قرار قضائي؟

الجواب الواضح: لا.
لا يملك المالك الحق في طرد المستأجر بنفسه، أو تغيير الأقفال، أو قطع الماء والكهرباء، مهما كان سبب الخلاف. أي طرد قانوني يمر إلزاميا عبر القضاء وبقرار رسمي.

ماذا يعني “الطرد القانوني”؟

الطرد القانوني يتم فقط بعد:

• لجوء المالك إلى قاضي الصلح

• دراسة وضعية العقد والالتزامات

• صدور حكم قضائي يحدد الآجال وشروط الإخلاء

بدون هذا المسار، يعتبر أي طرد تعسفيا وغير قانوني.

ماذا لو تأخرت في أداء الكراء؟

حتى في حالة التأخر عن الدفع، لا يسقط حقك في السكن فورا. غالبا يمنح القاضي:

• مهلة لتسوية الوضع

• أو جدولا للأداء

• أو حلولا تراعي الوضع الاجتماعي

القانون يوازن بين حق المالك وحق المستأجر في السكن.

ممارسات ممنوعة يجب الانتباه لها

يقع بعض الملاك في تصرفات مخالفة للقانون، مثل:

• تغيير أقفال المسكن

• إخراج الأثاث بالقوة

• الضغط أو التهديد المتكرر

هذه الأفعال قد تعرض المالك للمساءلة القانونية، وليس العكس.

ماذا تفعل إذا تعرضت لمحاولة طرد غير قانونية؟

إذا وجدت نفسك في هذا الوضع:

• لا تغادر المسكن تحت الضغط

• احتفظ بكل الرسائل والإشعارات

• تواصل مع البلدية أو خدمات المساعدة

• اطلب استشارة قانونية في أسرع وقت

التصرف الهادئ والمدروس يحمي حقوقك.

هل يؤثر الطرد على الإقامة؟

في بعض الحالات، قد يؤثر فقدان السكن على الوضع الإداري، خصوصا إذا لم تصرح بعنوان جديد. لذلك، معالجة النزاع بسرعة وتوثيق وضعك يبقى أمرا أساسيا لتفادي مشاكل إضافية.

لفهم الإطار القانوني المرتبط بالسكن

إذا أردت فهم الصورة العامة التي تنظم أوضاع السكن في بلجيكا:
🔗 دليل السكن والمعيشة في بلجيكا: مرجعك القانوني الكامل

ولأن السكن جزء أساسي من الوضع الإداري، يوضح هذا المقال الإجراءات المرتبطة بالعنوان:
🔗 الهجرة والإقامة في بلجيكا: دليل شامل لفهم القوانين والمسارات الممكنة

تحرير: أبو ماسين