بلجيكا تمدد تفتيش الدخول ستة أشهر وتشدد سياسة الهجرة

مددت حكومة بلجيكا عمليات تفتيش الدخول داخل البلاد ستة أشهر إضافية، ضمن توجه واضح لتشديد سياسة الهجرة وتعزيز الرقابة الأمنية. لا تعتبر هذه العمليات مراقبة حدود رسمية، لكنها تستهدف الطرق الرئيسية، ومحطات الاستراحة، والحافلات الدولية، وبعض القطارات والرحلات داخل منطقة شنغن القادمة من دول تشهد ضغطا مرتفعا للهجرة مثل إيطاليا واليونان.

أرقام التطبيق في ستة أشهر

أوقفت الشرطة خلال الفترة الأولى أكثر من 25,500 شخص. وحددت السلطات نحو 170 حالة دون وثائق سفر أو إقامة سارية. وأحالت الأجهزة المختصة 108 بالغين إلى سلطات الهجرة، ونقلت 23 شخصا إلى مراكز مغلقة، وأعادت 12 شخصا إلى بلدانهم الأصلية. وتؤكد الحكومة أن معدل الاعتراض في بلجيكا تجاوز المعدل المسجل في هولندا خلال المدة نفسها.

موقف حكومي واضح

قالت وزيرة اللجوء والهجرة Anneleen Van Bossuyt إن التفتيش يبعث رسالة صريحة مفادها أن من لا يملك حق الإقامة لا يمكنه التنقل بحرية داخل البلاد. من جهته، شدد وزير الداخلية Bernard Quintin على أن الشرطة تواصل استهداف الشبكات غير القانونية والإجرامية، بما فيها المرتبطة بتجارة المخدرات.

تشديد تشريعي مواز

تزامن تمديد التفتيش مع مسار تشريعي أكثر صرامة. فقد دعم البرلمان خططا تسمح، بشروط محددة، بسحب الجنسية البلجيكية من المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والجريمة المنظمة والاعتداءات الجنسية. كما تدرس الحكومة قواعد تجعل فقدان الجنسية أقرب للتلقائية في قضايا الإرهاب لمزدوجي الجنسية، مع بقاء القرار النهائي بيد القضاء.

وتحضر الحكومة كذلك تشريعا يسمح بفرض حظر دخول طويل الأمد قد يصل إلى مدى الحياة على المدانين بالإرهاب أو التطرف العنيف الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وخلال العام الماضي، أصدرت السلطات 42 قرار حظر دخول لمدة 20 عاما أو أكثر، أي أكثر من ضعف ما سجّل في 2023.

تراجع قبول طلبات اللجوء

أظهرت البيانات الأخيرة تراجعا حادا في نسب القبول. ففي عام 2025، منحت السلطات الحماية لنحو 28.4% فقط من المتقدمين، مقارنة بأكثر من 47% في العام السابق. كما انخفض عدد الطلبات إلى حوالي 34,400 طلب، مع تراجع ملحوظ في الملفات القادمة من سوريا بعد تعليق جزئي لمعالجتها.

تسعى الحكومة إلى تقليص هامش الحركة لمن لا يملكون وضعا قانونيا، وتربط الإقامة والجنسية بالامتثال الصارم للقانون. وتشير المؤشرات إلى أن هذا النهج ليس مؤقتا، بل جزء من إعادة ضبط طويلة الأمد لسياسة الهجرة في بلجيكا.