دي ويفر يعد بقرارات مالية “صعبة” قريبا لضبط ميزانية بلجيكا

أكد رئيس الوزراء البلجيكي Bart De Wever أن الحكومة ستتخذ خلال الفترة القريبة قرارات مالية “صعبة” بهدف إعادة التوازن إلى الميزانية. كما تهدف هذه القرارات إلى ضمان استقرار المالية العامة في السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحاته في مقابلات مع وسائل إعلام ناطقة بالفرنسية تزامنا مع صدور كتابه الجديد “Prospérité”. وقد شدد على ضرورة التحرك سريعا في بداية الولاية التشريعية قبل أن تتراجع القدرة السياسية على اتخاذ قرارات غير شعبية.

قرارات مبكرة لتجنب تفاقم العجز

يرى دي ويفر أن السنوات الأولى من عمل الحكومة هي اللحظة الحاسمة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى. وقال إن التأخير في اتخاذ القرارات يجعل الإصلاح أكثر صعوبة لاحقا. وأضاف أن لجنة المراقبة المالية ستقدم تقريرها الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يؤكد وجود عجز في الميزانية. لذلك تستعد الحكومة لتعديل ميزانية عام 2026. كما ستبدأ في إعداد ميزانية 2027، التي وصفها بأنها “الفرصة الأخيرة لاتخاذ قرارات متعددة السنوات”.

وأوضح أن مناقشات الميزانية ستجري داخل مجلس الوزراء مباشرة، وليس عبر مفاوضات مطولة بين الأحزاب. وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتسريع عملية اتخاذ القرار.

توفير مليارات اليوروهات خلال السنوات المقبلة

تقديرات National Bank of Belgium تشير إلى أن بلجيكا تحتاج إلى توفير نحو 11 مليار يورو بحلول عام 2029. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على استقرار المالية العامة. غير أن دي ويفر اعتبر هذا الهدف قابلا للتحقيق إذا تمكنت الحكومة من تحقيق ما بين 3 و4 مليارات يورو من الوفورات الهيكلية. ويجب أن يتم ذلك خلال هذه الولاية التشريعية. وقال إن الحكومة لا تنوي تقسيم الإصلاحات إلى خطوات صغيرة متفرقة، بل تفضل معالجة المشكلة المالية عبر إجراءات شاملة وواضحة.

الضرائب والإصلاحات الاقتصادية

عند سؤاله عن احتمال فرض ضرائب أعلى على الأثرياء، وهو اقتراح تدعمه أحزاب يسارية، لم يستبعد رئيس الوزراء الفكرة بالكامل. لكنه شدد على أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاحات اقتصادية أوسع. واقترح في هذا السياق تبسيط النظام الضريبي، وتشديد شروط البطالة، وزيادة مرونة سوق العمل. ويرى أن هذه الإجراءات قد تعزز روح المبادرة والاستثمار، ما يؤدي في النهاية إلى توسيع القاعدة الضريبية.

وقال إن خلق بيئة اقتصادية تسمح بتكوين الثروة سيجعل المواطنين أكثر استعداداً للمساهمة عبر الضرائب. وأضاف أن هذا الجانب غالبا ما تتجاهله الأحزاب اليسارية في نقاشاتها الاقتصادية.