محتويات الموضوع
العجز يتسع… والأرقام مقلقة
تشير آخر تقارير مكتب التخطيط الفيدرالي إلى أنّ العجز في الميزانية البلجيكية قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام، وهو مستوى يعتبره الاقتصاديون مرتفعًا مقارنة بالمعايير الأوروبية. ويرى محللون أنّ استمرار هذا العجز يحدّ من قدرة الحكومة على تمويل برامجها الاجتماعية والاستثمارية، ما قد ينعكس سلبًا على الخدمات العامة.
الدين العام يلامس سقوفًا تاريخية
بلغ الدين العام البلجيكي نحو 106% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين الأعلى في منطقة اليورو. هذه النسبة تجعل تكاليف خدمة الدين (الفوائد) تلتهم جزءًا متزايدًا من الميزانية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية. يحذّر خبراء من أن أي تباطؤ اقتصادي أو صدمة في أسواق المال قد يضاعف العبء المالي على الدولة.
تدابير حكومية ومحاولات للإنقاذ
تعمل الحكومة الفيدرالية على خطة إصلاحات مالية تتضمن خفض النفقات وزيادة بعض الضرائب المستهدفة، مع التركيز على تحفيز النمو عبر استثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية. لكن مراقبين يرون أن هذه الإجراءات تحتاج إلى توافق سياسي واسع حتى تؤتي ثمارها.
تأثير مباشر على المواطن
استمرار الدين والعجز يعني احتمال تجميد أو تقليص بعض الإعفاءات الضريبية ورفع الرسوم على الخدمات، ما يضغط على القدرة الشرائية للأسر. كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء خلق الوظائف الجديدة.
هل تعتقد أن خطط الحكومة كافية لتفادي أزمة مالية؟ شاركنا رأيك في التعليقات، فنحن نقرأ ونتفاعل مع جميع المساهمات.
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.