الإخلاء من السكنات المحتلة في بلجيكا: بين القانون والواقع الاجتماعي

تُعدّ قضية الإخلاء من السكنات المحتلة في بلجيكا من أبرز المواضيع التي تثير جدلاً واسعاً، سواء لدى المالكين الذين يريدون استعادة ممتلكاتهم بسرعة، أو لدى الجمعيات التي تدافع عن حق السكن للمهاجرين والعائلات الهشة. ورغم أن القانون يحدد مساراً واضحاً، إلا أن تطبيقه على الأرض يعرف عراقيل وتأخيرات متكررة.

القوانين والإجراءات في بلجيكا

عندما يحتل أشخاص عقاراً بشكل غير شرعي، يتوجه المالك إلى المحكمة لرفع دعوى. القاضي يدرس الملف ثم يعلن حكم الإخلاء، وبعدها يطلب من الشرطة أو المحضر القضائي التنفيذ. هذا المسار قد يمتد من أسابيع إلى عدة أشهر، خصوصاً إذا قدّم المحتلون طعوناً متكررة.

التحديات أمام المالكين

يعاني الملاك من طول الانتظار بين صدور الحكم واستعادة العقار فعلياً. بعضهم يبقى أكثر من ستة أشهر بلا حل، مما يحرمهم من عائدات الإيجار أو من بيع ممتلكاتهم. إضافة إلى ذلك، يتحملون تكاليف المحامي والإجراءات بأنفسهم، ما يزيد الضغط المالي عليهم.

البعد الاجتماعي والإنساني

على الجانب الآخر، يعيش المحتلون غالباً في ظروف هشة. كثير منهم مهاجرون أو عائلات بلا مأوى. البلديات في بعض الأحيان تتدخل لتوفير مأوى بديل أو للتنسيق مع الجمعيات، لكن هذه الجهود تبقى محدودة. وفي النهاية، يبقى المالك الخاسر الأكبر لأنه يفقد السيطرة على عقاره لفترة طويلة.

مقارنة مع فرنسا

في فرنسا، يواجه الملاك تحديات مشابهة بسبب بطء الإجراءات وصعوبة التنفيذ. الوضع البلجيكي لا يختلف كثيراً، حيث تختلف السرعة من مقاطعة لأخرى. ويطالب الجميع اليوم بتوازن حقيقي بين حماية حق الملكية وضمان حق السكن للفئات الضعيفة.

يبقى الإخلاء من السكنات المحتلة في بلجيكا ملفاً حساساً يجمع بين القانون، الضغوط الاجتماعية، والانعكاسات الاقتصادية. التحدي الأكبر هو إيجاد حلّ متوازن يعيد للملاك حقوقهم دون أن يُترك المحتلون في الشارع.

ما رأيك في هذه القضية؟ هل تعتقد أن القوانين البلجيكية كافية أم تحتاج إلى إصلاح عاجل؟ شاركنا رأيك في التعليقات.