الأزمة السياسية في بلجيكا تتفاقم بعد فشل الحكومة في إقرار الميزانية

تعيش بلجيكا أزمة سياسية جديدة بعد فشل الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2026. استمرت المفاوضات طيلة عطلة نهاية الأسبوع دون نتيجة، مما زاد من التوتر داخل ائتلاف “أريزونا” الذي يجمع أحزابًا من الجانبين الفلاماني والفرنكوفوني.

خلافات داخل الائتلاف الحاكم

ترأس رئيس الوزراء بارت دي ويفر اجتماعًا مطولًا انتهى دون اتفاق نهائي. وقال في تصريح مقتضب إن “الميزانية ليست مجرد أرقام، بل توجه سياسي كامل”. تركز الخلافات على طريقة خفض العجز المالي الذي تجاوز 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. الجناح الفلاماني يدعو لتقليص الإنفاق، بينما يفضل الشركاء الناطقون بالفرنسية الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين.

احتجاجات تضغط على الحكومة

خرجت النقابات العمالية إلى الشوارع احتجاجًا على الإجراءات المقترحة. رفض المتظاهرون فكرة تجميد الأجور وإصلاح نظام التقاعد. الاحتجاجات شملت أيضًا نقابات الجيش، وهو أمر نادر في بلجيكا. كما تسبب الإضراب في تعطيل حركة السفن بالموانئ بسبب رفض العمال لشروط التقاعد الجديدة. يرى المراقبون أن الضغط الشعبي يزيد من صعوبة إيجاد حل وسط داخل الحكومة.

التحدي المالي يزداد تعقيدًا

تتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى أكثر من 26 مليار يورو بنهاية السنة. وإذا استمرت الأمور على حالها، فقد يتجاوز 39 مليارًا بحلول عام 2029. يحذر خبراء الاقتصاد من احتمال تدخل الاتحاد الأوروبي مجددًا في الشأن المالي البلجيكي ضمن آلية مراقبة العجز. في المقابل، تؤكد الحكومة أنها تعمل على ميزانية جديدة تراعي متطلبات الاستقرار والنمو الاجتماعي في الوقت نفسه.

المستقبل السياسي غامض

يرى محللون أن أمام الحكومة خيارين فقط. إما اتفاق مؤقت يسمح بتمرير الميزانية، أو انهيار سياسي يؤدي إلى انتخابات مبكرة. لكن الأحزاب الكبرى تفضل تجنب هذا السيناريو في الوقت الحالي، نظرًا لتراجع شعبيتها وضعف استعدادها الانتخابي.

ما رأيك في طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة؟ هل تعتقد أن الحل سيكون قريبًا؟ اترك تعليقك في الأسفل، فآراؤك مهمة لنا!