تواصل النيابة الفدرالية في بلجيكا التحقيق في 19 قضية تخص سوريين يشتبه في تورطهم بدعم نظام بشار الاسد أو المشاركة في جرائم جسيمة خلال سنوات الحرب. هذه القضايا تندرج ضمن 27 ملفا فتحها القضاء البلجيكي سابقا، قبل أن يُغلق ثمانية منها لعدم كفاية الأدلة.
التحقيقات جاءت بعد عمل استقصائي أجراه عدد من وسائل الاعلام، كشف تواجد أسماء مشتبه فيها داخل الجالية السورية المقيمة في بلجيكا. بعض هؤلاء يشتبه في انتمائهم إلى ميليشيات موالية للنظام السابق، فيما تحوم شبهات أخرى حول عمليات تعذيب واعتقال غير قانوني.
في سنة 2020، فجرت الصحافة قضية سائق أجرة يشتبه في انتمائه إلى ميليشيا موالية للنظام السوري. الشرطة أوقفته لاحقا ووجهت له تهم رسمية. القضاء قرر وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار الكتروني، ولا يزال ملفه قيد المتابعة إلى اليوم.
القضاء البلجيكي يؤكد أن هذه القضايا معقدة بسبب صعوبة جمع الأدلة المرتبطة بوقائع حدثت خارج التراب البلجيكي. السلطات تعتمد مبدأ الاختصاص القضائي الدولي في بعض الملفات. كما تتعاون مع منظمات دولية من أجل التثبت من الشهادات والمعطيات.
النيابة الفدرالية تشدد على أنها لا تستبعد أي خيط جديد في هذه القضايا. التحقيقات تتواصل بهدوء ودقة لتفادي أي أخطاء قضائية.
المصدر: Le Soir بالتصرف
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.