لا دولة فلسطينية، توسع مستوطنات، وسيادة أمنية: إسرائيل تعلن سياستها الجديدة

تل أبيب / الضفة الغربية – أعلنت الحكومة الإسرائيلية موقفًا حاسمًا يستبعد إقامة دولة فلسطينية. فقد وقّع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتفاقًا لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، وأكد قائلاً: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». جاء التصريح أثناء مراسم توقيع مشروع يعرف باسم E1، الذي يهدف إلى بناء آلاف الوحدات السكنية وتوسيع البنى التحتية، وبالتالي ضم أراضٍ تفصل مناطق الضفة عن بعضها.

مشروع E1 وأسباب الجدل

يقع مشروع E1 شرق معاليه أدوميم قرب القدس الشرقية. يتضمن المشروع بناء آلاف المنازل وتطوير طرق جديدة لربط المستوطنات بالقدس وبقية الضفة. لذلك يحذر مراقبون من أن المشروع يقضي على أي فرصة حقيقية لدولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. علاوة على ذلك، سيقطع الصلة بين شمال الضفة وجنوبها ويعزل القدس الشرقية، مما يهدد أي حل سياسي قائم على دولتين.

تصريحات تؤكد السيادة والأمن

في خطاب رسمي بمنطقة معاليه أدوميم، قال نتنياهو: «هذا المكان لنا، نحن نحمي تراثنا وأرضنا وأمننا». وأوضح أن الهدف يتجاوز البناء إلى مضاعفة عدد السكان. من جهة أخرى، وصف وزير المالية بزاليل سموتريتش المشروع بأنه خطوة عملية لدفن فكرة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الواقع على الأرض ألغى هذه الفكرة بالفعل. مع ذلك، يرى معارضون أن هذا التوجه يعمّق عزلة إسرائيل ويزيد من مخاطر التصعيد الأمني.

الموقف الفلسطيني والدولي

القيادة الفلسطينية اعتبرت الخطوة انتهاكًا للقانون الدولي، وأكدت أن السياسات الأخيرة تقلل فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. لذلك طالبت المجتمع الدولي بزيادة الضغط لوقف التوسع الاستيطاني، ورأت أن الأمر يفرض واقعًا جديدًا يقضي على الحقوق الفلسطينية. في المقابل، أدانت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذه المشاريع باعتبارها مخالفة لاتفاقيات جنيف ومقيّدة لحرية الحركة الفلسطينية. كما حذرت بعض الدول الأوروبية من أن هذه السياسة ستزيد التوتر في الشرق الأوسط.

تداعيات محتملة

تؤدي هذه السياسات إلى إضعاف حل الدولتين الذي يعتمد على أرض متصلة وسيادة فلسطينية. إضافة إلى ذلك، قد تزيد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية مع تزايد دعوات الاعتراف الدولي بفلسطين. كما يفاقم التوسع الاستيطاني التوتر الأمني، إذ ترافقه عادة مواجهات وأعمال مقاومة قد تشعل جولات عنف جديدة. في الوقت نفسه، يغير المشروع الخريطة الجغرافية والديموغرافية، مما يصعّب أي مفاوضات مستقبلية حول الحدود.

نظرة مستقبلية

تشير هذه التطورات إلى تحول واضح في السياسة الإسرائيلية. فهي لا تقتصر على تصريحات سياسية بل تتحول إلى خطوات عملية على الأرض، ما يقلل بشدة من احتمال قيام دولة فلسطينية. لذلك تصبح المعركة المقبلة حول الحق الفلسطيني في تقرير المصير وترسيم الحدود، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي للمطالبة بحل عادل ودائم.