اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل على تشديد سياسة الهجرة بشكل واضح. جاء القرار رغم انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو عشرين في المئة خلال عام واحد. مارست أحزاب اليمين واليمين المتطرف ضغطا سياسيا متزايدا داخل عدة دول أوروبية. لذلك، قررت الحكومات التحرك بسرعة لطمأنة الرأي العام.
منحت الدول الأعضاء ضوءا أخضر أوليا لثلاثة مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية خلال هذا العام. وتهدف هذه النصوص إلى تشديد الدخول وتنظيم الترحيل بصرامة أكبر. تسمح القوانين الجديدة بإنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد لإرسال المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم. وتعرف هذه المراكز باسم “مراكز العودة”.
كما تفرض القواعد الجديدة عقوبات أشد على من يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد. وتشمل هذه العقوبات تمديد فترات الاحتجاز داخل مراكز الترحيل. إضافة إلى ذلك، تتيح النصوص إعادة بعض المهاجرين إلى دول تصنفها أوروبا على أنها “آمنة”. ويشمل ذلك دولا لا تعد بلدانهم الأصلية.
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر إن الهدف هو “إعطاء المواطنين إحساسا بالتحكم في ما يجري”. وأكد أن تشديد سياسة الهجرة يستجيب لمخاوف الشارع الأوروبي. وينتظر أن يناقش البرلمان الأوروبي هذه النصوص في المرحلة المقبلة. وقد تثير هذه الخطوات جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا داخل الاتحاد.
المصدر: RTBF بالتصرف
موقع صوت العرب في بلجيكا منصة إخبارية مستقلة باللغة العربية، موجهة للجالية العربية المقيمة في بلجيكا. يهدف إلى نقل الأخبار المحلية بعيون عربية، وتقديم تحليلات مبسطة حول القوانين والإجراءات، مع متابعة أنشطة الجالية وطرح قضاياها للنقاش. كما يوفر محتوى ثقافي ورياضي واجتماعي يعكس حياة العرب في بلجيكا، ليكون الجسر الذي يربط الجالية بمجتمعها البلجيكي.